صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
تمحورت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية للمديرية العامة للامن الوطني حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق فضلا عن تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.
وذكرت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة أن إعلان هذه الحصيلة جاء توطيدا للمقاربة التواصلية التي تعتمدها بشأن المنجزات والخدمات السنوية المقدمة في المجال الأمني، وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير وربط المسؤولية بالحاسبة التي ينهجها المرفق العام الشرطي.
وهكذا وفي مجال مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، تم إحداث ستة فرق جهوية جديدة للأبحاث والتدخلات (BRI)، ليصل مجموع الفرق المحدثة ما بين سنتي 2016 و2017 ثلاثة عشر فرقة جهوية، علاوة على الفرق المركزية للتدخل (BCI)، والتي تختص بالتدخل في الأزمات الأمنية وفي القضايا الإجرامية الكبرى، كما تم خلق عشرين فرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني على المستوى الوطني، مهمتها تجميع وتحليل المعطيات ذات الطابع الإجرامي واستغلالها في دعم الأبحاث الجنائية.
ودأبا على نهج السنة المنصرمة، تم إحداث قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بمنطقة تمارة الصخيرات، مصحوبة بالوحدات الميدانية لشرطة النجدة، كما تم تمديد النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني ليشمل منطقة المحاميد بمراكش، التي أ حدثت بها منطقة أمنية ودائرتان للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فضلا عن تعزيز التغطية الأمنية عن طريق إنشاء ستة هياكل أمنية جديدة، تتنوع ما بين دوائر للشرطة ومصالح حوادث السير وكذا مصلحة مركزية للتكوين المستمر لفائدة المجموعات المتنقلة لحفظ النظام وقوات التدخل السريع.
واستمر مسلسل الإصلاح البنيوي الشامل للمرافق الأمنية، بما يسمح بمسايرتها للتطورات الحاصلة في المجال الشرطي، حيث تم إلحاق كل من نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الأصبعية (AFIS) والمركز الوطني للكلاب البوليسية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، مع ما يفرضه ذلك من إعادة تسطير أهدافها كبنيات داعمة للتحقيقات الجنائية، كما تمت إعادة هيكلة المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني تحت مسمى “مديرية نظم المعلوميات والاتصال”، والتي أضحت مهمتها تتركز على تحديث قواعد البيانات وتطوير برمجيات العمل، وتوجيهها بالشكل الذي يدعم الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والأجانب، ويساهم أيضا في نجاعة الأبحاث القضائية.
وفي نفس السياق، تم ربط مديرية الشرطة القضائية بشبكة الشيخ زايد للاتصالات التي تجمع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، بغرض تيسير إجراءات التعاون الأمني العربي، كما تم توسيع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة لمنظمة الأنتربول، بغرض تمكين عناصر الأمن بالمراكز الحدودية الوطنية من حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أو المصرح باختفائهم، وقواعد بيانات الوثائق والعربات المصرح بسرقتها أو ضياعها.
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية. وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الأمن الوطني 559 الف و 035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 الف و 344 شخصا، من بينهم 38 الف و 358 من النساء و 22 الف و 236 من الأحداث القاصرين. وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.
