ما يزال العجز التجاري يطبع العلاقات التجارية المغربية مع عدد من الدول في إطار اتفاقيات التبادل الحر؛ ما يعني أن العرض التصديري للمملكة غير قادر على استغلال الفرص المتاحة بشكل كبير.
وتظهر إحصائيات رسمية قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمام البرلمان، أن الحصيلة الإجمالية للتجارة الخارجية عرفت تحسناً في السنوات الأخيرة، لكنه أقر بأن العجز ما يزال مستمرا.
ووقع المغرب، منذ سنوات، عدداً من اتفاقيات التبادل الحر، أهمها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا، إضافة إلى مجموعة “أكادير” التي تضم كلا من مصر وتونس والأردن.
وقد نهج المغرب سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية لتنويع الشراكات بغية فتح الأسواق أمام صادرات المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك في إطار تعزيز حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي الدولي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتقر الحكومة بأن الميزان التجاري يعاني من عجز هيكلي تقول إنه ليس مرتبطاً بهذه الاتفاقيات، بل بالحجم الكبير لواردات البلاد وبنيتها التي تتكون أساساً من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى الطاقة والحبوب التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي معرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
اضاف المستشار البرلماني حيسان إلى أن هذه الاتفاقيات لا تراعي الجانب الاجتماعي، وتجعل من المغرب سوقاً لترويج منتجات البلدان الأخرى، خصوصاً المنتجات التركية التي غزت أسواق المملكة بشكل كبير.