تعيش شرائح واسعة من المجتمع المغربي أياماً عصيبة بسبب تزامن نفقات العطلة الصيفية مع مصاريف عيد الأضحى والدخول المدرسي؛ إذ يُرتقب أن تتجاوز نسبة الإنفاق الشهري للأسر معدل 80 في المائة.
وفي محاولة للتخفيف من حدة هول المصاريف، قررت الحكومة صرف أجور موظفي الدولة لشهر غشت، استثناء، قبل 20 غشت، نظراً لتزامن حلول عيد الأضحى لسنة 1439 هجرية مع يوم 22 أو يوم 23 غشت الجاري؛ وهو الإجراء الذي اعتبره عدد من النشطاء والمتتبعين اعترافا حكوميا بأن “غالبية موظفي الإدارات العمومية، أي الطبقة المتوسطة، باتت اليوم غير قادرة على توفير مصاريف العيد بالنظر إلى هزالة الأجور بالمغرب التي لم تعد تساير تطور المجتمع”، بتعابيرهم.
وقبل انتهاء العطلة الصيفية، سيجد المغاربة أنفسهم أمام تكاليف جديدة تفرضها طبيعة المناسبة الدينية المقبلة، التي تتطلب اقتناء أضحية العيد ومستلزمات أخرى، وهي التكاليف التي تتزامن مع بداية الدخول المدرسي الذي بات يشكل تحدياً حقيقياً ليس فقط للطبقة الفقيرة، بل أيضا للطبقة المتوسطة أمام ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي ورسوم التسجيل.