صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
قال نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، إن غرامة 25 درهما للراجلين، لن يتم تطبيقها اذا غابت الممرات. مضيفا أن الشرطة لن تلقي القبض على المخالفين، اذا لم يتم الاداء بشكل آني، في حين سيتم تسجيل معلوماتهم الشخصية، ودفعها إما لمراكز مخصصة للأداء أو إلى المحكمة.
بوليف كاتب الدولة المكلف لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وخلال لقاء جمعه بالصحافيين بمقر الوزارة بالرباط اليوم الجمعة، قال إن الوزارة ليست مهمتها رسم الممرات الخاصة بالراجلين. مشيرا إلى أن قانون الغرامة المثير للجدل ليس وليد اللحظة، بل تم تنزيله في 2010، وأن الحملات التحسيسية له انطلقت منذ سنة 2012. ولهذا، يضيف بوليف، فإن “تنزيل القانون وفرض الغرامات تم بشكل تدريجي بحيث راعى احترام السياقات الاجتماعية للمواطنين”، والتي استغرقت 5 سنوات من أجل البدء في تنزيلها.
كاتب الدولة أضاف أن الجماعات المحلية بصدد الإعداد لرسم الممرات في كل الأماكن. مشيرا أيضا أن “المواطن غير ملزم بالعبور من الممرات إذا كانت أبعد من 50 متر، في هذا الوقت الجاري الذي يتم العمل بقانون الغرامات”.
وبخصوص الإجراءات التي ستواجه المواطنين إذا خالفوا العبور، يقول بوليف إن “رجل الأمن سيتعامل مع العابرين كما يتعامل مع سائقي السيارات، بحيث سيسجل معلوماتهم الشخصية على شكل محضر، ولن يتم سحب البطاقة الوطنية من المواطنين، إلا إذا اجتهد الأمني. وإذا لم يتم دفع الغرامة بشكل آني، سيتم دفع المحضر إلى المحكمة أو يتم إخبار المعني بمكان دفعها”، وفق بوليف.
من جهة أخرى، سجل الوزير المكلف بالقطاع، أن المغرب من بين الدول التي تشهد حالات قتل للراجلين “بشكل عادي مقارنة مع دول العالم”، بحيث يسجل 10 وفيات من بين كل 10 آلاف نسمة، في الوقت الذي تتضاعف فيه المركبات.
بوليف سجل أيضا أن عدد القتلى في سنة 2017 انخفض إلى النصف مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث وصل إلى 100 قتيل لكل 100 ألف مركبة.
وبالنسبة للمدن والحواضر، أشار كاتب الدولة أن حوالي 30 بالمائة من حوادث السير الخطيرة تتم عند الراجلين، 61 بالمائة منهم أقل من 14 سنة. هذه الأرقام جاءت في إطار الخطة الوطنية للسلامة الطرقية، التي دفعت الوزارة أن تتبرمج خطتها لتقليص 3600 من عدد الوفيات التي تم تسجيلها في 2017، والتي يمثل فيها الراجلون ثلثهم، لينخفظ الرقم إلى 1000 في حدود 2021، من عدد قتلى الراجلين، بحسب الوزارة.
في هذا السياق ضرب بوليف مثالا لحزام السلامة الذي أخد هو الآخر وقتا طويلا لكي يألفه مستعملو الطرق، بحيث أصبح بشكل تلقائي يضعه المواطنون، وفق تعبير بوليف.
