صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
في سابقة من نوعها، تتجه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نحو “تخفيض مدة الإجازة الإدارية الممنوحة للأعوان العاملين بالبلدان التي يحددها الوزير لائحتها من 45 يوما في السنة إلى 22 يوما مفتوحة”، بحسب ما كشف عنه مرسوم وزعته الأمانة العامة للحكومة، على أعضاء حكومة سعد الدين العثماني.
ووفق المرسوم، فإن المبررات التي استدعت منح رخصة إدارية مدتها 45 يوما، منذ سنة 1976، “أصبحت متجاوزة بفضل التطور الذي عرفه قطاع النقل الجوي، مما ساهم في تقليص المدة الزمنية للسفر، إضافة إلى توفر خطوط جوية مباشرة متوجهة إلى البلدان التي يخول فيها الحق في إجازة خاصة.”
وتبقى من أهم المبررات التي أتت بها الوزارة لتفسير قرارها تأثير طول المدة الزمنية للاجازة ( 45 يوما)، على مردودية موظفي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة، ما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة من طرفها وخاصة في خالة شغر منصب رئيس البعثة أو نائبه اللذين يضطران إلى طلب إجازة بالتناوب بينهما.
إلى ذلك، كشفت الوزارة أن تخفيض العطلة السنوية يروم استثمار الوقت في ظل ما تعرفه الوزارة من خصاص على مستوى موارها البشرية، إذ سيساهم في توفير 15 يوما لكل موظف بالمراكز المعنية، والتي يصل عددها 71 مركزا، 30 بافريقيا، و24 بآسيا و15 مركزا بأمريكا و1 بوربا و1 باستراليا، مما سيوفر 1065 يوم عمل سنويا .
