رسميا .. قانون الإضراب الجديد يدخل حيز التنفيد بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية

صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد أجازته المحكمة الدستورية.

وقد صدر بالجريدة الرسمية ظهير شريف يقضي بتنفيذ ونشر القانون التنظيمي المذكور، بعد مصادقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عليه.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25، الذي صرح بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″.

ويدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وابتداء من التاريخ نفسه، يتم نسخ جميع الأحكام المخالفة.

وفي شهر فبراير الماضي، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المذكور في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين.

وقد حظي المشروع بموافقة 84 عضوًا، بينما عارضه 20 عضوًا، وغاب عن جلسة التصويت 291 عضوًا