سائقو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون أمام ولاية مراكش آسفي ضد القرار العاملي 3326

نظّم مهنيو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، رفضًا للقرار العاملي رقم 3326، الذي يعتبرونه تقييدًا غير عادل لنشاطهم اليومي وإضرارًا بمصدر رزقهم.

ويرى السائقون أن القرار الجديد يفرض عليهم مسارات محددة داخل مراكش، مع إلزامهم بالتوقف في محطات معينة مثل باب دكالة وعرصة المعاش، ما يحدّ من حريتهم في نقل الركاب مباشرة إلى وجهاتهم المطلوبة. كما أن منعهم من نقل الركاب داخل المجال الحضري يُضيّق عليهم مجال عملهم، ويؤثر بشكل سلبي على مداخيلهم.

وإلى جانب ذلك، يشتكي المهنيون من تنامي ظاهرة النقل غير القانوني، سواء من خلال النقل السري أو التطبيقات الذكية غير المنظمة، والتي أصبحت تنافسهم بشكل غير منصف، دون أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة للحد منها.

• مراجعة القرار العاملي 3326، بما يراعي حقوق المهنيين ويضمن استمرارية نشاطهم.
• التصدي للنقل السري والتطبيقات غير القانونية التي تؤثر على القطاع.
• تحسين ظروف العمل في محطات سيارات الأجرة، خاصة بالمطارات والمناطق السياحية.
• فتح حوار جاد مع السلطات المحلية لضمان تنظيم القطاع بطريقة عادلة ومتوازنة.

من جهتها، أكدت النقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، أن هذه الوقفة جاءت بعد عدة محاولات للحوار مع المسؤولين، لكنها لم تُفضِ إلى حلول ملموسة.

ويأمل المحتجون أن تستجيب السلطات لمطالبهم في أقرب وقت، خاصة أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل الحضري، ويؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف المهنيين والمواطنين الذين يعتمدون عليه يوميًا.