ريان
بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول قانون الصحافة رقم 88/13، تم تنظيم ندوة علمية من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا القانون.
الندوة العلمية التي نظمت أمس الجمعة بدار المحامي سلطت الضوء على أهم ما جاء في هذا القانون، الذي لاطالما أثار نوعا من الجدل بخصوص العقوبات الحبسية التي تلاحق رجال الإعلام.
وأكد كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة في حكومة تصريف الاعمال خلال الندوة، أنه تم إلغاء أزيد من 20 عقوبة سالبة للحرية.
إلغاء العقوبات السالبة للحرية، لم يكن كافيا حسب رأي رجال الاعلام الذي يطالبون بالالغاء التام للعقوبات الحبسية منه ضمانا لحرية التعبير المكفولة دستوريا. كما كان كذلك من بين اهم المستجدات تنظيم وتقنين النشر الالكتروني مواكبة منه للتطور الذي عرفه هذا المجال.