الاتفاقية الأممية ضد الجرائم الإلكترونية تطور المنظومة القانونية المغربية

تبادل الخبرات

يوافق باعدي الرأيَ الطيب الهزاز، الخبير في الأمن المعلومات، موضحا أن “المغرب من خلال التوقيع على المعاهدة الأممية المذكورة، سيصبح متوفرا على قاعدة بيانات تضم عددا كبيرا من المعلومات المتعلّقة بالإرهاب الإلكتروني أو الاختراقات أو أسماء المخترقين على الصعيد العالمي”.

وأضاف الهزاز، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر سيساهم في تحليل المغرب لعدد من الاختراقات الدولية، خاصة أن البلاد التي تعد من بين أكثر دول العالم تعرضا للهجمات السيبرانية، مقبلة على استثمارات كبرى في البنية التحتية الإلكترونية، خصوصا مع الانتقال إلى شبكة الجيل الخامس”.

وأكد الخبير في الأمن المعلوماتي أن “هذه المعاهدة الأممية ستقوي وضع المغرب على صعيد التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ إذ يمكنه تقاسم المعطيات والمعلومات المتوفرة لديه وفي الآن ذاته الحصول على ما يحتاجه من معلومات لفائدة الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات”.

وشدد الهزاز على الدور الأساسي للمغرب في هذا الصدد، قائلا إن “البلاد تتوفّر على طاقات هائلة متمكنة في مجال الأمن السيبراني، وأساسا تحليل الاختراقات الدولية وتجميع المعلومات عن المخترقين على الصعيد العالمي”، وهو ما أهلها “للمساعدة في صياغة المعاهدة الأممية لمكافحة الجريمة الإلكترونية”.