العدناني
وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يومه الجمعة مراسلات إلى النيابات العامة وممثلي المهن القضاءية(المحامين والموثقين والعدول)تطالبهم توثيق إبرام العقود بالصوت والصورة. ومن الآن أصبح ضروري تجهيز مكاتب العدول والمحامين والموثقين الذين لهم صلاحية التوثيق بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود تفاديا لأنكار بعض المتعاقدين للعقود التي كانوا طرفا فيها والرجوع إليها عند الضرورة بعد أخبارهم مسبقا بهذا الإجراء.