الحكومة تُعلن الزيادة الأولى في مبلغ “الدعم المباشر” دون تغيير سعر “البوطا”

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة ستشرع، عملاً بمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداءً من نهاية هذا الشهر، في الزيادة الأولى في مبلغ الدعم لتدخُل حيز التنفيذ”، مطمئناً إلى أن ذلك سيتم “من دون أي تغييرٍ في سعر غاز البوتان”.

جاء ذلك خلال حديث أخنوش من منصة مجلس المستشارين، خلال تعقيبه وتفاعله مع ردود الفرق في الغرفة الثانية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أفاد به رئيس الحكومة، فإنه “بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و”175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس”.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، “الذين تقلّ أعمارهم عن ست سنوات أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم”، وبحسب ما أعلنه أخنوش أمام المستشارين، فـ”مبلغ الدعم سيكون 375 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل”، موضحا أن “الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها (على وجه التحديد الأسرة التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد)”.

كما ستعمل الحكومة، بحسب رئيسها، على “تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، الموجودين تحت كفالة المؤسسات الاجتماعية، لتشجيعهم كذلك من الاستفادة من بذل الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي الذي ينتهجه جلالة الملك نصره الله، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً حال بلوغهم سن الرشد”.

رئيس الحكومة وضَع ذلك “في سياق المجهودات الحكومية الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الأثر الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة”.

وشدد أخنوش، في معرض كلمته، على أن “خيار الدولة الاجتماعية الذي تبنّاه المغرب هو ثمرة مسارٍ هيكلي، نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإطار واضح رؤية على امتداد الخمس والعشرين سنة الماضية”، مؤكدا أنه “تُوج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية منذ خمس سنوات، باعتباره امتداداً للمبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطنات والمواطنين، وتوسيع حقوق العدالة الاجتماعية، في إطار مؤسساتي واضح.

واستحضر في السياق انطلاق ورش الحماية الاجتماعية بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، بولوج مُنصف وعادل للخدمات الصحية الأساسية، ثم “تلاه تنزيل برنامجٍ طموحٍ لنظامٍ متكاملٍ للدعم الاجتماعي المباشر، منذ نهاية سنة 2023، مَكّنَت من توجيه الاستهداف نحو الفئات الأكثر هشاشة، لمواكبة المخاطر المرتبطة بالطفولة وبمرحلة الشيخوخة”.

وبفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، “تمكنت بلادنا في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر حالياً أكثر من أربعة ملايين أسرة تضم ما يزيد عن إثني عشر مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق خمسة ملايين طفلٍ مستفيدين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلاً على قُرابة ثمانية ملايين ونصف مستفيد يتجاوز سنهم الستين سنة”، وفق أخنوش.

التخطيط الجهوي والواقع المحلي

في سياق موضوع الجلسة عقّبَ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين، معتبرا أن “الحكامة الترابية أصبحت اليوم أساس أي تنمية، مستشهداً بتوجيه جلالة الملك: “لا يمكن أن ننجح في السياسات العمومية بلا حكامة، بلا تخطيط جهوي قوي، بلا عقود برامج واضحة، بلا تحمل مسؤولية، بلا تتبع صارم، وبلا ربط بين التمويل والتنفيذ والأثر”.

ولهذا، أوضح أخنوش أن المرحلة المقبلة ستكون مبنية على التخطيط الجهوي لضمان أن تكون المشاريع منسجمة مع الواقع المحلي، وحكامة المشاريع لكي لا يتعطل أي مشروع أو يبقى مجرد حبر على ورق، وتعبئة التمويلات من الدولة والجهة والجماعة والقطاع الخاص، والجهوية المتقدمة التي تتطلب صلاحيات فعلية ووسائل حقيقية، والرأسمال البشري لأنه من غير الممكن بناء جهات قوية دون كفاءات محلية قوية، والرقمنة ليكون التتبع في الزمن الحقيقي.

وخلص ضِمن تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول موضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى أن “ركائز الجيل الجديد للتنمية خمسة، وهي: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية مضبوطة، تمويلات منسّقة، قدرات محلية قوية، وتتبع رقمي مرتَّب”.