الداخلية تستفسر عن “الأموال التائهة”
علمت صفوة من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، وجّهت عمال العمالات والأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية من جهة الدار البيضاء- سطات، إلى استفسار رؤساء جماعات حول “أموال تائهة” تقدر قيمتها بمليارات الدراهم، عبارة عن إعفاءات عشوائية وبقايا رسوم واتفاقيات غير منجزة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة امتدت إلى حث رؤساء على تسريع مراجعة الإقرارات القديمة والمساطر الجبائية المشبوهة، بتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية التي تسعى إلى تعبئة المتأخرات وتحسين الحكامة المالية.
وأوضحت مصادرنا أن المسؤولين الترابيين سيمهلون رؤساء مجالس إلى حدود نهاية السنة الجارية من أجل تسوية وضعية مبالغ مهمة من الموارد المهدورة
ولفتت إلى أن رؤساء مجالس سيستنفرون، بناء على توجيهات الإدارة المركزية، المصالح المالية وأقسام التحصيل الجبائي والتتبع في إدارات الجماعات المحلية من أجل النبش في الإقرارات القديمة والالتزامات الضريبية والاتفاقيات غير المُنجزة أو المجمدة منذ سنوات، دون أن تخضع لأية دراسة أو تصفية نهائية.
وتابعت مصادر صفوة أن المصالح المعنية ستبحث أيضا في مساطر إعفاءات قانونية وأخرى عشوائية، استفاد منها أشخاص ومؤسسات خلال السنوات الماضية على حساب مداخيل سنوية لجماعات عرفت تفاوتا بين الموارد المحققة وتلك التقديرية.
وكانت الإدارة المركزية قد تحركت لإصلاح أعطاب تدبير المداخيل والموارد الجماعية، بعدما وجه وزير الداخلية في مراسلة أخيرة المجالس الجماعية إلى الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى التي اقتنتها أو طورتها للقيام بالعملية المذكورة، علما أن الوزارة عملت بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكور ودمج “شساعات” المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر.
وعمل الطرفان، أيضا، على إنجاح المرحلة الموالية المتمثلة في القيام بتحصيل الأوامر بالمداخيل عبر منظومة التدبير المشار إليها، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيفتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيهات إقليمية مرتقبة لمسؤولين جماعيين بتكثيف عمليات البحث في الأرشيفات وتحيين الجداول والمعطيات والتدقيق في العناوين، بتنسيق مع الإدارات والمصالح الخارجية؛ بهدف الوصول إلى المدينين وإجبارهم على الأداء وفق المساطر القانونية، خصوصا في الإقرارات غير القابلة للتقادم.
وسيشرع رؤساء الجماعات الترابية في تصفية عدد من الملفات، سواء بالأداء الكلي أو بالتشطير أو التشطيب أو الإعفاء، حسب الحالات، مع إنجاز تقارير تحدد مدى التقدم في تنفيذ هذه المهمة خلال كل سنة مالية، تمهيدًا لإغلاقها نهائيًا والانتقال إلى السنة المالية الموالية.
وتتزامن هذه التحركات، وفق مصادر صفوة، مع بدء تنفيذ القانون الجديد بمثابة “مدونة جبايات الجماعات الترابية”، على غرار المدونة العامة للضرائب، بهدف تجاوز تعدد النصوص وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوات والحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية في نص موحد.
وتشمل الإصلاحات الجارية، حاليا، تجميعا تدريجيا للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية. كما تهم مراجعة أساس فرض الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، من خلال تعويض القيمة الإيجارية بأساس يراعي العدالة المجالية دون زيادة الضغط الضريبي على الملزمين.
تعليقات 0