صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
إن الخوض في موضوع الصحافة الرقمية، أو ما يسمى بالصحافة الإلكترونية ، يجرنا إلى المقارنة بين الصحافة الورقية التي تعود عليها قراءها ، وشكلت بذلك البوصلة الإيديولوجية للمسلكيات الحزبية وغيرها …مما يطرح عدة تساؤلات حول مآل الصحافة الورقية التي كانت تخدم أجندة إيديولوجيات ما ” وخط تحرير ” ما .
إلا أن مفهوم الاستقلالية الممنهج الذي طرح لدى ” الصحافة المستقلة ” أو ما تسمى بصحافة الرصيف، ساهمت وبشكل كبير في بلورة اتجاه جديد ساهم وبشكل عميق في إحداث ثورة على مستوى ” التوليف ” الذي طال المتصفح للجرائد من جهة، وأعطت للمتوجس من الجرائد الحزبية السياسية ” فرصة التعاطي مع منابر مستقلة .
هذا التحول في الحقل الإعلامي المجتمعي ، ساهم كذلك في مسايرة الثورة الرقمية ، من خلال مواقع الأنترنيت الاجتماعية ” الفيسبوك وblog …. وغيرها من آليات ومحركات البحث ك google ، بدءا من إحداث الصفحات الإلكترونية ، إلى بلورة مواقع صحفية ” جرائد إلكترونية ” ، تخضع لمفهوم البنية الخفية أو ما وراء البنية ” في إطار بنيوي صرف، متحكم فيه .
وقد شكل محور ” التواصل الاجتماعي ” عالما مصغرا، مفتوحا ، ساهم بدوره في إحداث ثورات سياسية واجتماعية ، كشفت عن عدة تمظهرات وأسرار ” كويكيليكس “، من خلال الصحافة الإلكترونية ، التي أثار روادها زوابع لامست في العمق واقع الأحداث ، انطلاقا من تبريرات دامغة ، كالصور والفيديوات وغيرها من وسائل الاستئناس ، التي شكلت دليلا قاطعا، على الفعل ” الجرمي ” أو ” على التورط بمنطق الصحافة … “.
لقد أثبتث الصحافة الإلكترونية ، عن سرعة فائقة في انتشار الخبر ، حيث السبق الصحفي أصبح متجاوزا، من خلال نشرها بالفيسبوك ، الذي شكل منبرا اجتماعيا بسلبياته وإيجابياته ، وما إدمان متصفحي الأنترنيت إلا دليلا موضوعيا على الفضول الثقافاتي الذي تولد عن الثورة الرقمية، وخصوصا في شقها الإعلامي الذي أصبح منبرا للمجتمع الدولي برمته .
وفي خصوص أخلاقيات الصحافة الإلكترونية ، أو ما يسمى ” بالسلقة الأدبية ” أو سرقة الخبر شكلا ومضمونا ، أصبح متجاوزا ، باعتبار آليات الضبط غير قائمة ، رغم ذلك فيبقى قانون الصحافة ، المقتضى القانوني الذي يمكن الرجوع إليه ، وتكييفه بالقانون الجنائي .
أما من ناحية امتهان الصحافة ، فهناك الصحافي الجريء والداهية الذي لا يحرر ، لكنه يلعب دورا كبيرا في اقتناص المعلومة والبحث عنها بجميع الطرق المتاحة ، كون المعلومة تشكل دوما ” الورقة الضاغطة ” في بلورة وتحرير مواضيع مهمة وطنانة .
وفي خصوص أخلاقيات المهنة ، وخصوصا عملية قدف الأشخاص ، فإن قانون الصحافة واضح في هذا المجال ، فعلى المتضرر أن يطالب بتكذيب ذلك ، ” أي حق الرد مكفول ” ، ويخول له القانون متابعة المنشأة التي نشرت ذلك في شخص رئيسها ورئيس تحريرها .
وفي خصوص آفاق الصحافة الالكترونية ، يبقى غامضا في ظل تراجع الصحافة الورقية ، مما يطرح عدة تساؤلات حول ” موقع الجريدة الإلكترونية المجتمعي ” من خلال فيديوهات فضائح السياسيين والفنانين وخصوصية الناس كذلك .
هذا الرابط يهدد في العمق القيم الإنسانية وأمن وسلام الإنسان داخل هذا الزخم من المواقع الجديدة ، رغم المنشأة أو المقاولة الإلكترونية ، المسماة الجريدة الإلكترونية ” التي تستمد قوة نشرها من والواقع مقابل وقعه على المجتمع الإنساني ، برفع شعار عدد المتصفحين ” ليبقى ” ل مفهوم ” j’aime ” ، الركيزة الأساسية على مستوى المنشأة التجارية الصحفية ، أمام التكاليف الباهظة للمؤسسة ، وتبعاتها القانونية والإدارية .
فإذا كانت الصحافة الإلكترونية، البديل الإعلامي الصرف، في التقاط المعلومة، دون الركون إلى الصياغة الصحفية التحريرية، أي القلم التحريري، الذي كان المثقف ينهل منه، فإن عصر السرعة، ألقى بظلاله على هذا النوع من الإعلام، الذي خضع بدوره لمقولتي الزمان والمكان.
إن الصحافة الإلكترونية مازالت في بداية نشأتها، رغم ما يشوبها من نقائص، فإن دورها فعال في انتشار الخبر ضاربا عرض الحائط مفهوم ” التعتيم ” الإعلامي برمته .
إن الوعي الفلسفي بمفهوم الإعلام والصحافة ، يبقى رهين المتغيرات والتغييرات التي طالت التوجه الإخباري العالمي ، والمسار الذي اتخذته في الكشف على مكنون الحدث والمواضيع والمواضعات ، مع ما سيتمخض عنه من تداخل الإخباري بالمخبر ، انطلاقا من تأسيس مؤسسات إعلامية ” جرائد إلكترونية ” قد تعمل على تكريس مفهوم الرقابة ، والتوجس من آليات جديدة، قد تخدم المؤسسات المتزعمة واللوبيات الضاغطة .
