الغلاء يطال الأكياس بأسواق المغرب

مسّت زيادات جديدة أثمنة بيع عدد من المنتجات داخل الأسواق المغربية، منها الأكياس القماشية والورقية وكذا البلاستيكية، وذلك منذ أواخر شهر رمضان الماضي.

وأفادت مصادر مهنية متطابقة بتسجيل زيادات تصل تقريبا إلى 15 درهما في حزمة الأكياس القماشية (من فئة 50 لفافة)، مع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية حاجز 40 درهما، بنسبة زيادة ظرفية تفوق الثلث، في ظل تواصل الإجراءات الرامية لمنع رواجها داخل الأسواق.

وأثارت هذه الزيادات نقاشات في صفوف مهنيي تجارة القرب بالتحديد، في ظل “غموض” الأسباب التي استدعتها، سواء تعلق الأمر بـ”الاحتكار” أو بـ”تأثيرات تعثّر الإمدادات القادمة من الخارج وغلاء المواد الأولية أيضا”.

وأكد يونس، مهني في بيع الأكياس المصنوعة من الثوب بالجملة في الدار البيضاء، “تسجيل زيادات في الآونة الأخيرة في أثمنة بيع الأكياس البديلة، تصل إلى 15 درهما تقريبا في الحزمة الواحدة”، موضحا أن “تكلفة الوحدة باتت تلامس 30 سنتيما تقريبا”.

وأوضح المهني ذاته، ، أن “الحديث قائم بشأن تجاوز ثمن الأكياس البلاستيكية 40 درهما، وهو ثمن لم يسبق تسجيله رغم المنع القانوني المطبق عليها قبل سنوات”، مؤكدا أن “ارتباط هذه التداعيات بالحرب المندلعة في الشرق الأوسط، منذ شهر من الزمن، أمرٌ وارد جدا”.

وأوضح المتحدث للجريدة أن “المواد الأولية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات غالبا ما تُستورد من الدول البترولية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يفسر الزيادات المسجلة”، معتبرا أن “تعقيدات تأمين إمدادات هذه المواد الأولية تسهم كذلك في تشكيل الوضعية الحالية”.

من جهته، أوضح رشيد تايس، مهني بجهة الدار البيضاء، أن “الزيادات الأخيرة في أثمنة الأكياس البديلة، سواء المصنوعة من القماش أو الورق، كانت ملفتة بالتأكيد”، موضحا أن “أسبابها ما تزال غير واضحة بدقة”.

وأضاف تايس،  أن “الأكياس المصنوعة من القماش شهدت زيادات متباينة، حسب صنفها ومقاساتها، في وقت تجاوز ثمن الأكياس البلاستيكية، التي تستعمل عادة من قبل الباعة الجائلين، حاجز 40 درهما للكيلوغرام الواحد”.

وأشار رئيس جمعية “التاجر الصغير” إلى “صعوبة تقبّل الزبائن أي توجّه نحو احتساب ثمن الأكياس القماشية، مثلما هو متعارف عليه في المساحات التجارية الكبرى، بعدما اعتادوا على توفيرها من قبل المهنيين بدون مقابل”.