بعد الجدل الذي أثير بخصوصها الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة في البرلمان

كان مقررا أن تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مناقشة ملامح مراجعة مدونة الأسرة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

لكن الحكومة تقدمت بطلب لتأجيل هذا الاجتماع، حيث قررت استكمال دراسة مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في جلسة تفصيلية.

يأتي هذا التأجيل بعد أن كانت اللجنة قد تلقت طلبا من بعض أعضاء المعارضة، وعلى رأسهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، لمناقشة مستجدات تعديل مدونة الأسرة وتنوير الرأي العام حول الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة عرضت أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، وتعمل حاليا على إعداد صيغة جديدة لمشروع المدونة بما يتوافق مع توصيات المجلس العلمي الأعلى. ومن المتوقع أن يتم تقديم المشروع في مجلس حكومي للمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان، حيث سيُناقش في اللجنة المختصة تمهيدا للتعديلات النهائية والمصادقة عليه في جلسة عامة.