حقيقة إغلاق المشفى الجهوي بأكادير

وشدد على أن هذا الإجراء لا يعني بتاتا التوجه لإغلاق المستشفى، بل “يندرج في إطار العمل على تحسين العرض الصحي بالمدينة وضمان الرفع الشامل من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

ودفعت “أنباء متداولة” عن مصير المستشفى المذكور، خاصة بعد افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، شغيلة المؤسسة الصحية إلى خوض أشكال احتجاجية الأسبوع الماضي. وعبّر ممثلون للمحتجين، في تصريحات صحافية، عن قلقهم بشأن مستقبل ما يقارب 800 إطار صحي.

بدورهم، حذر أساتذة كلية الطب والصيدلة بأكادير من التداعيات المحتملة لإغلاق المستشفى الجهوي المذكور، لا سيما تهديد “توازن منظومة الرعاية الصحية” بالجهة. وشددوا في بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية على أن إغلاق المؤسسة الصحية المذكورة، “سيرفع الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي ويؤثر على مهامه الأساسية في العلاج المتخصص من المستوى الثالث، إلى جانب أدواره في التكوين والبحث العلمي”.

حريٌ بالتذكير أن وضعية المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير كانت محط احتجاجات واسعة، الصيف الماضي، بعد أن سجّل في غضون شهر واحد 8 وفيات لحوامل. وتلت هذه الأشكال لاحقا تعبيرات احتجاجية للجيل “زد”.

وقررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إثر ذلك التوقيف الاحترازي لـ 17 إطارا صحيا من المستشفى المذكور، وإحالة الملّف على النيابة المختصة. وارتفعت حصيلة الوفيات الحوامل بعد التوقيف إلى 9 حالات.

وفي وقت لاحق، تمّ إرجاع أطر من بين الموقوفين كانوا منتدبين مؤقتا للعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إلى العمل.

وعاد باقي الموقوفين إلى عملهم في شهر فبراير الماضي، بحسب ما أكدّ مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية، مفيدا بأنه لم “تتم إعادة توزيعهم على مواقع العمل بعد”، وذلك إلى حدود الخميس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكشف عن مصير التحقيق سالف الذكر حتى الآن.