اقترحت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” (غير حكومية)، إنشاء لجنة أممية لتعويض متضرري الحصار عن الإجراءات القسرية التي فرضتها (دول المقاطعة) السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثناء تعقيب اللجنة على تقرير إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.
وقالت اللجنة إنها تقترح “النظّر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي”.
وبررت اللجنة، الاقتراح بأن الشروط المشار إليها في تقريره (الجزائري)، لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.
ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية.