قيوح يكشف تدابير معالجة الحمولة الزائدة للشاحنات لتحسين مؤشرات السلامة

أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بمواصلة العمل على تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات المرتبطة بمعالجة إشكالية الحمولة الزائدة للشاحنات، بما فيها تسوية وضعية المركبات ذات الصنف نفسه التي يتراوح وزنها الإجمالي محمّلة ما بين 3,5 و19 طنا.

وأوضح قيوح أنه “تم الشروع منذ يوليوز 2023 في هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، التي تمكّن المهنيين من الاطلاع على أهلية مركباتهم للاستفادة من العملية، وكذا التعديلات الواجب القيام بها الخاصة بكل صنف من المركبات، فضلا عن الخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل تسوية وضعية مركباتهم”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته، في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، أن “من شأن هذا الإجراء أن يسهم في الحد من بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في القطاع، لا سيما التجاوزات المرتبطة بالحمولة الزائدة، والإسهام في الحفاظ على البنية التحتية الطرقية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية أيضا”.

وذكر بالمناسبة أن هذا الموضوع “شكّل أحد الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها وتنزيلها وفقا لبرنامج العمل المشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك ومهنيي قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه الوزارة مع التمثيليات المهنية بقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”.

في السياق نفسه، ذكّر قيوح بـ”العمل على إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات الرامية إلى تحديد المسؤوليات وإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالحمولة الزائدة، وذلك في إطار ملاءمة بعض أحكام مدونة السير على الطرق مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين في إطار الحوار القطاعي”.

ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى “برمجة وإنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني، من خلال معاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل، بما في ذلك الحمولة الزائدة للشاحنات”.

في مقابل ذلك، أبرز المصدر ذاته أن “إشكالية احترام الحمولة غير مطروحة بالنسبة للنقل الدولي الطرقي للبضائع، على اعتبار أن تأطير العمليات النقلية في هذا النشاط يخضع لعدد من الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) التي تنظم عقد النقل وتحدد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في العملية النقلية”.

وبخصوص موضوع السائقين المهنيين المتوجّهين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، أفاد جواب الوزير المذكور بـ”توقيع اتفاقية شراكة، في دجنبر الماضي، تتعلق بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات، المقام على مساحة هكتارين بجماعة بئر كندوز (إقليم أوسرد) بجهة الداخلة-وادي الذهب، تروم تطوير البنيات التحتية النقلية واللوجيستية، وتعزيز تنافسية الجهة بصفتها الممر التجاري الرئيسي بين المغرب وامتداده الإفريقي”.