مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء

برمج مجلس الأمن الدولي جلستي عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية طيلة شهر أبريل الجاري، وذلك باقتراح من السفير جمال فارس الرويعي، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.

وتأتي هذه البرمجة في سياق برنامج العمل الشهري للمجلس تحت الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، حيث يرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة مفصلية لتقييم تطورات النزاع، في ظل دينامية دبلوماسية متجددة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار يعتزم المجلس عقد جلستين مغلقتين عملاً بمقتضيات القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي ينص على تقديم إحاطة دورية كل ستة أشهر بشأن مستجدات النزاع والجهود المبذولة لتسويته.

وبرمجت الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، حيث سيقدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، إحاطته نصف السنوية، مستعرضًا آخر تطورات المسار السياسي ونتائج مشاوراته، خاصة تلك المرتبطة بجولات التفاوض التي جمعت الأطراف الأربعة برعاية أمريكية في كل من فلوريدا ومدريد وواشنطن.

كما سيعرض ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بمهام البعثة، إلى جانب تقييم سير العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل استمرار التحديات الأمنية واللوجستية بالمنطقة.

أما الجلسة الثانية، المرتقبة يوم 30 أبريل الجاري، فستخصص وفق البرنامج الشهري لتقديم تقرير حول المراجعة الإستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، حيث سيعرض المبعوث الشخصي للأمين العام خلاصات التقييم الجاري لمهام البعثة على ضوء المتغيرات الميدانية والسياسية.

ويستند هذا التقييم إلى سلسلة من الزيارات الميدانية التي قادتها بعثات أممية مختصة، وشملت مدن الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، إلى جانب موريتانيا، وذلك في إطار الاستعراض الدوري لفعالية بعثات حفظ السلام وتكييف أدوارها مع تطورات النزاع.

حري بالذكر أن مملكة البحرين تسلمت، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي خلفًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ظرف يفرض على المجلس تكثيف جهوده لدفع المسارات السياسية للنزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية.