مجلس المستشارين يصادق على 13 مشروع قانون و24 جلسة عامة في 54 ساعة

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، التي اختُتمت أشغالها اليوم، شكّلت محطة متميزة من حيث دينامية الأداء البرلماني وجودة الانخراط في مختلف مجالات العمل المؤسساتي، مشدداً على أن المجلس حرص خلالها على ممارسة اختصاصاته الدستورية في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بشكل يعكس تفاعله المسؤول مع انتظارات المواطنات والمواطنين.

وقال ولد الرشيد، في كلمته خلال جلسة اختتام الدورة، إن هذه الأخيرة جاءت في سياق وطني يتسم بتحولات بنيوية عميقة تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما جعل المجلس يضاعف من حضوره في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن الدورة التشريعية تميزت بمصادقة المجلس على مشاريع قوانين مركزية تهم منظومة العدالة، وعلى رأسها مشروعا القانون المتعلقان بالمسطرة المدنية والجنائية، اللذان وصفهما بـ”الركيزتين الأساسيتين للإصلاح التشريعي”، معتبراً أن التعديلات المكثفة التي تم تقديمها والمصادقة عليها دليل على التفاعل العميق لأعضاء المجلس مع أهمية هذه النصوص.

وأضاف ولد الرشيد أن الدورة شهدت أيضاً المصادقة على نصوص قانونية أخرى ذات طابع سيادي وهيكلي، من بينها القانون المتعلق بحماية التراث، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقانون “المغرب 2030″، في إطار التحضير لاستضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم.

وأشار إلى أن الحصيلة التشريعية لم تقتصر على الجانب الكمي فقط، بل كانت نوعية أيضاً، إذ عكست إرادة حقيقية في تجويد السياسات العمومية من خلال آلية التشريع، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 1039 تعديلاً، تم قبول 375 منها، استحوذ مشروعا القانونين المتعلقين بالمسطرة المدنية والجنائية على أكثر من 89% من هذه التعديلات.

وفي الشق الرقابي، أبرز رئيس المجلس أن المؤسسة البرلمانية عقدت 13 جلسة للأسئلة الشفهية، تناولت مواضيع تعكس الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن القطاع الفلاحي وملف الماء وغلاء الأضاحي كانت ضمن أبرز القضايا التي حظيت بنقاش عميق، إلى جانب قضايا الأسرة والتشغيل والسكن والسياسات العمومية في مجالات الاستثمار والذكاء الاصطناعي.

وكشف ولد الرشيد أن المجلس توصل خلال الدورة بـ1256 سؤالاً شفهياً، تمت برمجة 301 منها، إضافة إلى 1170 سؤالاً كتابياً، أجابت الحكومة على 726 منها، مؤكداً أن هذا الزخم يعكس انخراطاً برلمانياً جاداً وتفاعلاً حكومياً مسؤولاً، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة تعهدات الوزراء والتزاماتهم في القضايا المثارة من طرف المستشارين.

وشدد ولد الرشيد على أهمية جلسات مساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، والتي خصصت لموضوعي الحماية الاجتماعية ودينامية التشغيل والاستثمار، موضحاً أن هاتين الجلستين شكّلتا لحظتين محوريتين لتتبع الأداء الحكومي في ملفات استراتيجية.

كما توقف عند عمل المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالاستثمار والتشغيل، التي نظمت ندوة وطنية كبرى في هذا الإطار، وأعدّت تقريراً تقييماً تم عرضه ومناقشته خلال هذه الدورة، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل بين المهام الرقابية والتقييمية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية واصلت خلال هذه الدورة تكريس جهودها للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، من خلال تنظيم ندوتين وطنيتين في الرباط والعيون، بمشاركة شيوخ القبائل وخبراء وفاعلين، حيث تم التأكيد على محورية مبادرة الحكم الذاتي، وضرورة تثمين المكاسب الميدانية والدبلوماسية التي حققتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.

وبلغة الأرقام، أوضح ولد الرشيد أن المجلس عقد خلال دورة أبريل 24 جلسة عامة بما مجموعه 54 ساعة عمل، كما عقدت لجانه الدائمة 30 اجتماعاً بما يقارب 80 ساعة، خصصت في معظمها للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، في حين تميزت لجنة المالية بأنشطتها المرتبطة بإخبار البرلمان بفتح اعتمادات إضافية والاستماع إلى والي بنك المغرب حول إصلاح نظام الصرف.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس سيواصل عمله من أجل رفع نجاعة الأداء التشريعي والرقابي، مع الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الدورة المقبلة ستشكل فرصة لتكريس رؤية أكثر تكاملاً واستشرافاً، بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.