ناصر بوريطة: بدأنا إعادة النظر بمؤسسات الجالية وأحدثنا ملحقين اقتصاديين بالسفارات
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين، إن قضايا الجالية المغربية “هي ليست ملفا فقط بل أولوية يوليها الملك عناية خاصة، لهذا جاء الخطاب الملكي الأخير لـ6 نوفمبر ليؤكد الحاجة إلى التعامل بشكل مختلف، فالجالية المغربية هي جزء من هذه الأمة وهي مساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يكون التعامل معها مناسباتيا وفقط”.
وأورد بوريطة أن الحكومة بصدد تقديم اقتراحات لإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بمغاربة الخارج، وفي كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها بشكل واضح الملك محمد السادس، مبرزا أنه في “الأيام المقبلة ستكون تطورات في هذا المجال”.
وحول سبل الارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية للمملكة، اعتبر بوريطة أنها تعد أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة كما وضعها الملك محمد السادس، مفيدا أن العالم اليوم فيه فرص وتحديات كبيرة، والمغرب اليوم لديه فرص كبيرة، لانه فيه رؤية ملكية واستقرار، ليكون للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الدولي دور.
وصرح المسؤول الحكومة: “حاولنا مواكبة هذا التطور، إذ تم هذه السنة خلق مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية من أجل مواكبة الموضوع، كما تم خلق ملحقين اقتصاديين بالسفارات للاشتغال على هذه الملفات، كما سيتم يوم الأربعاء، في إطار الخطة الحكومية للتجارة الخارجية، التوقيع على اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن التحدي هو أن يتم الاشتغال من طرف كل الفاعلين في نفس الاتجاه، موردا أن على الفاعل الاقتصادي استغلال شبكة مكونة من 110 سفارات و60 قنصلية لأنها تبقى قناة لهذه الدبلوماسية وهي رهن إشارة الفاعلين للترويج للمنتوج المغربي.
وبخصوص دعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح بوريطة أن الخطاب الملكي طرح إشكالية عدم استفادة المغرب من القيمة المضافة للجالية المغربية كرجال أعمال ومستثمرين، مفيدا أنه من 117 مليار درهم تحويلات مغاربة العالم يوجد 10 في المئة فقط للاستثمار، وبالتالي ما يعني وجود هامش كبير.
وأوضح أن خلق المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم سيكون أحد عناصرها الأساسية هي مسألة الاستثمار، موضحا أن مغاربة العالم يجب أن يدخلوا كمكون أساسي للشعب المغربي والأمة المغربية خلال وضع الإجراءات والقوانين، أخذا بعين الاعتبار طبيعتهم والوقت الذي يتوفرون عليها وخبراتهم.
وأكد أن هذا المجال يتم الاشتغال عليه لأن التعليمات الملكية تؤكد أن مغاربة العالم يمكنهم المساهمة في تنمية البلاد كمستثمرين، فقط يجب على الاجراءات والمساطر أن تتكيف مع مغاربة العالم.
وفيما يتعلق بتقييم الاتفاقيات الدولية، أوضح المسؤول الحكومي أن الإطار الاتفاقي يعد أحد الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية، مفيدا أن المغرب وقع تقريبا 7500 اتفاقية دولية، منها الثلثين في عهد الملك محمد السادس ، مضيفا أن الملك يؤكد دائما أن الأهم ليس هو توقيع الاتفاقيات بل تنفيذ الالتزامات.
واعتبر أن هناك آليات من أجل التنفيذ بينها اللجان الثنائية المشتركة لمواكبة تنفيذ الالتزامات مع الدول الشريكة، موضحا من جهة أخرة أن التنفيذ هو قطاعي بالدرجة الأولى، ويجب المتابعة مع القطاعات للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات، وإعطاء تعليمات للسفراء من أجل متابعة الإطار الاتفاقي لإعطاء المصداقية لما يوقع عليه المغرب.
تعليقات 0