نقابة تدعو للحكامة في وزارة ميداوي

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (SNTES)، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بـ”الإخراج الفوري لنظام أساسي عادل ومنصف لموظفات وموظفي التعليم العالي، يستجيب لتطلعاتهم ويضمن كرامتهم المهنية والاجتماعية”، داعيا إلى “زيادة عامة في أجور موظفي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”.

ودعا المكتب الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى “وقف خصخصة الأحياء الجامعية، والتراجع عن تفويت تدبير خدماتها للمقاولات الخاصة، وإلغاء رسوم التسجيل المجحفة”، فضلا عن “حماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية وصون حقوق العاملين بها”، وكذا “إقرار حوار قطاعي جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، بدلا من اللقاءات الشكلية الحالية”.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة النقابية على ضرورة “اعتماد حكامة ديمقراطية في تدبير القطاع، قائمة على الشفافية والمشاركة الفعلية لممثلي الشغيلة”، كما جددت “رفضها المطلق والمبدئي” لكل المشاريع الحكومية التي وصفتها بـ”التراجعية”، بدءا من قانون الإضراب، وصولا إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشروع “تقويض” صناديق التقاعد.

وسجلت النقابة “الإجهاز على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وتجميده دون مبرر”، منتقدة ما وصفته بـ”التوجه الخطير نحو خصخصة الخدمات الجامعية عبر تفويت تدبير الأحياء للمقاولات الخاصة، لا سيما في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة”، وهو ما اعتبرته “تهديدا لاستقرار الشغيلة، وضربا للطابع الاجتماعي للخدمات الجامعية”، عبر فرض رسوم باهظة على الموظفين لمتابعة دراستهم تحت ذريعة التوقيت الميسر”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي كافة فروع النقابة، جهويا ومحليا، إلى “رص الصفوف، وتعزيز التواصل مع القواعد، وعقد جموع عامة تعبئة للمحطات المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الرابع”، مهيبا بالعاملين “اليقظة المستمرة والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي لمواجهة التحديات التي تستهدف القطاع، والاستمرار في مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لانتظارات الموظفات والموظفين”.