هيئة مدنية ترفض غياب أجور عمال

أدانت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ما يتعرض له عمال شركة للمناولة، ضمن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمدينة القصر الكبير، من تأخير وصفته بـ”غير المبرر” لصرف أجورهم ومستحقاتهم القانونية.

وأفادت الهيئة ذاتها، بأنها تتابع هذا الملف بـ”قلق بالغ”، معتبرة حرمان العمال من أجورهم “انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

كما عدت التعاضدية الموضوع “خرقاً سافراً” لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، خاصة المتعلقة بوجوب أداء الأجور داخل الآجال القانونية، لما لذلك من مساس مباشر بكرامة العمال واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، وأكدت أن استمرار مثل هذه الممارسات داخل شركات المناولة يساهم في تكريس “الهشاشة والاستغلال، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يُفترض احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشركات تقدم خدمات داخل مؤسسات عمومية أو ذات طابع عمومي”.

وطالبت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان مفتشية الشغل بإقليم العرائش بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع، وشددت على ضرورة “إلزام الشركة المعنية بصرف جميع الأجور والمستحقات المتأخرة فوراً ودون قيد أو شرط”.

كما حثت الهيئة الحقوقية ذاتها على “ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات”، ودعت إلى “تشديد المراقبة على شركات المناولة وضمان احترامها حقوق العمال والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل”.