وزير العدل يعلن تراجع عدد السجناء

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون المسطرة الجنائية الصادر في غشت 2025 مكّن من تخفيض الساكنة السجنية من خلال نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

وأفاد وزير العدل في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار المصطفى الدحماني، بأن عدد السجناء الذين استفادوا من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة خلال الفترة ما بين 2026/01/29 و2026/03/15، بلغ حوالي 88229 سجينا، أي ما يمثل 88,40% من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 99807 سجينا بتاريخ 2026/01/29.

ووفق جواب السلطة التنفيذية المكلفة بالعدل، فإن آلية التخفيض التلقائي للعقوبة مكّنت، منذ بدء سريانها، من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا.

ويتوخى نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، بحسب المسؤول الحكومي، “تحفيز وتشجيع هؤلاء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والإدماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين في مقابل الاستفادة من تخفيض آلي وتلقائي للعقوبة”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد جرى، وفق قانون المسطرة الجنائية، تحديد مدة التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة، ويومين عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية تتم تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة، في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال، بعد التحقق من توفر الشروط المتطلبة قانونا للاستفادة من هذا النظام.

وبخصوص الذين لم يستفيدوا من هذه الآلية، أكد الوزير أنه تم إرساء آلية للتظلم أمام لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة على مستوى المحاكم الابتدائية برئاسة قاضي تطبيق العقوبات؛ إذ تم تمكين هذه اللجنة من صلاحية منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة الذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج، وذلك لمدة خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة، أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.

وأوضح وهبي أن دائرة الأشخاص المستفيدين من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة تم توسيعها لتشمل المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية وأبانوا عن تحسن سلوكهم، وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 1-632 من قانون المسطرة الجنائية.