المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوقف قاضيا بسبب إخلاله بواجبه المهني

في خطوة تعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز مبدأ العدالة والمسؤولية، قرر المجلس توقيف أحد القضاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من راتبه، باستثناء التعويضات العائلية.

جاء القرار بناءً على تحقيق أثبت تورط القاضي في إخلال بواجباته المهنية، خاصة في تعامله مع قضية حساسة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة. وكان القاضي قد قرر منح السراح لمتهمين في القضية، مستنداً إلى “ضمانات قانونية”، لكنه لم يطلع بشكل كافٍ على وثائق القضية ولم يدرس الملف بعمق، ما أدى إلى تبرئة الجناة وخروجهم من دائرة المحاسبة.

وأكد المجلس أن هذا الإخلال يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات القاضي المهنية، إذ يتعين عليه دراسة كافة التفاصيل القانونية بدقة قبل اتخاذ أي قرار، وضمان الالتزام بمقتضيات القانون لتحقيق العدالة.

ويعد هذا الإجراء تأكيداً من المجلس على رفض أي تهاون في أداء الواجبات القضائية، مع التركيز على ضرورة الجدية واليقظة في جميع القضايا، خاصة تلك التي تمس حقوق الضحايا. كما يهدف إلى تعزيز الثقة في الجهاز القضائي من خلال محاسبة أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على سمعة النظام العدلي.