عزيز أخنوش يدعو لعقلنة “نفقات الموظفين” وحصر ضروريات تنزيل الأوراش الإصلاحية

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى الالتزام بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، مؤكداً ضرورة عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.

وفي منشور لرئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، ألزم أخنوش على الاستناد، في تحديد نفقات الموظفين إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”.

ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم وإعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.

وفي ما يتعلق بنفقات المعدات والنفقات المختلفة، ألَّح رئيس الحكومة على عقلنتها من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.

وأشار أخنوش إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات…)”.

ودعا أعضاء حكومته إلى ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية.

وأكد رئيس الحكومة حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات، مشددا على تحسين فعالية الاستثمار عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.

وبخصوص الاستثمار، يضيف المنشور، أنه يتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى.

وجدد المصدر ذاته تأكيد اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات التي دعا إليها رئيس الحكومة، وفق المنشور عينه، في إطار تحصين مسار استدامة المالية العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تطمح الحكومة بالنسبة لسنوات 2026 و2027 و2028.

وضمن الطموحات التي سردها رئيس الحكومة خلال السنوات نفسها تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 4.1 في المئة و 4.2 في المئة و 4.4 في المئة، وذلك بنسبة نمو تقدر 4.2 في المئة كمتوسط سنوي وحصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات، في حدود 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى هذه الفترة، في حوالي 2 في المئة