محمد ولد الرشيد: التنمية ترسخ مغربية الصحراء والبرلمان شريك أساسي في الترافع

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن “البعد التنموي أحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، إذ تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات نوعية بفعل المشاريع الملكية التنموية المهيكلة التي تحتضنها، هذا فضلا عن المبادرات ذات الامتداد الإفريقي، كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية”.

ولفت ولد الرشيد إلى أن المقاربة الدبلوماسية المغربية انتقلت، خلال السنوات الأخيرة، إلى “منطق المبادرة والاستباق، مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة، وقد أثمرت هذه المقاربة عن مكاسب وازنة، لعل أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأوضح أن “هذه الندوة ليست مجرد مناسبة للتفكير الجماعي وتبادل الرؤى، بل هي تعبير عن الوعي العميق لمجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية، وحرصه الدائم على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضيتنا الأولى، سواء على مستوى الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، أو على صعيد الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، أو من خلال المكانة المتقدمة للمغرب ضمن محيطه الجيوسياسي، الإقليمي والدولي”.

وأكد أن مجلس المستشارين بادر إلى ترجمة “التوجيهات الملكية الرصينة من خلال عدد من المبادرات، لا سيما منها قرار تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، وذلك لأول مرة منذ إحداث هذه الآلية في النظام الداخلي للمجلس”.

وأشار إلى أن قرار تفعيل وهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية “يروم بالأساس توفير الاستشارة اللازمة حول هذا الموضوع من أجل تعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية، وإنتاج أرضيات عمل جماعية استشارية، تعزز من أداء المجلس في الدفاع عن قضايانا الوطنية”.

واعتبر أن الندوة الوطنية تعتبر إحدى ثمار هذه الدينامية، إذ تعد “تجسيدا لخيار المجلس بالانفتاح وتوسيع المشاركة وذلك ضمن رؤية استراتيجية تروم ترسيخ المكانة الاعتبارية لمجلس المستشارين في الاضطلاع بالدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وخدمة القضية الوطنية في مختلف أبعادها”.

وأكد التطلع، من خلال هذه الندوة ومن طموح أرضيتها التأطيرية وتقاطع وتكامل محاورها الخمس، إلى “إبراز التحديات والرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتقوية الأداء البرلماني في معركة الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية، ومن جهة أخرى، إلى بلورة مداخل مبتكرة لتأطير جهود الدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم توجهها المرتكز على أخذ المبادرة، والاستباق والاستهداف والفاعلية، والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، والمستند على المعطيات والحقائق القانونية والتاريخية والسياسية والإنسانية التي تؤطر مغربية الصحراء، وتعزز التراكم الوطني في الترافع السياسي والمدني والمؤسساتي”.