المغرب: قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية .. وعقوبات مالية مضاعفة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب المغربي بمشروع قانون جديد لحماية حقوق المستهلكين ضمن منظومة التجارة الإلكترونية، وتقنين هذا القطاع الحيوي الذي ينمو بوتيرة متسارعة في الأسواق المغربية.

وينص مقترح القانون على تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك حقهم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.

ويعرف مشروع القانون التجارة الإلكترونية بأنها كل عملية شراء أو بيع للسلع أو الخدمات التي تتم عبر الإنترنت أو من خلال أي منصة إلكترونية، مقترحًا أن تطبق أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات عبر الإنترنت أو التي تستهدف المستهلكين داخل المغرب.

وبحسب المقترح، تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة، بما في ذلك وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات؛ الأسعار، بما في ذلك أي تكاليف إضافية؛ سياسة الإرجاع والاستبدال؛ مدة الصلاحية أو تاريخ انتهاء العرض إذا كان ينطبق.

وينص المقترح على أنه يجب على منصات التجارة الإلكترونية توفير آلية سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، وضمان حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين باستخدام تقنيات تشفير معتمدة.

كما يحق للمستهلكين في التجارة الإلكترونية الحق في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب.

ويجب على منصات التجارة الإلكترونية تزويد المستهلكين بعقد أو اتفاقية شراء واضحة تشمل جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المشتراة قبل إتمام عملية الدفع.

كما تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بعدم نشر تقييمات أو مراجعات زائفة للمنتجات أو الخدمات المباعة، ويجب أن تكون التقييمات والمراجعات مبنية على تجارب حقيقية للمستهلكين.

عقوبات المخالفين

ونص المقترح على عقوبات المنصات التي تخالف القانون، حيث تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم على الشركات التي تنتهك أحكام هذا القانون، ويقرر حجم الغرامة وفقًا لخطورة المخالفة وعدد الأشخاص المتضررين.

وفي حال تكرار المخالفة من نفس الجهة، يمكن فرض عقوبات أشد تشمل تعليق النشاط التجاري الإلكتروني للمنصة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية إغلاق المنصة بشكل دائم إذا تكررت المخالفات.

وتضمن المقترح إنشاء لجنة مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية” تكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذا القانون، والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين ضد منصات التجارة الإلكترونية.