خطير.. الفساد في البرلمان المغربي 30 نائباً يواجهون قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام

في تطور خطير يثير قلق الرأي العام المغربي، كشف تقرير صادر عن مجلة “جون أفريك” أن 30 نائباً في البرلمان المغربي يواجهون قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام. هذا الرقم يمثل نسبة غير مسبوقة تصل إلى 8% من مجموع البرلمانيين، بينهم 16 من أعضاء الأغلبية الحكومية و14 من المعارضة.

ويبرز حزب التجمع الوطني للأحرار كأكبر متضرر، حيث يحتل المرتبة الأولى بعدد النواب المتابعين قضائياً، إذ يواجه 8 من نوابه تحقيقات قانونية. وتأتي هذه الأرقام لتعكس عمق الأزمة التي تمر بها المؤسسات التشريعية المغربية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية آليات الرقابة ومحاربة الفساد داخل البرلمان.

وقد شغلت هذه الملفات الرأي العام الوطني والعربي، خاصةً القضايا التي اتسمت بصدمة واسعة، منها ما عُرف إعلامياً بـ”فضيحة إسكوبار الصحراء” التي تورط فيها نواب من حزب الأصالة والمعاصرة .

هذه الأحداث تُبرز تحديات جسيمة تواجه النخبة السياسية في المغرب، وتدعو إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتشريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة كشرط أساسي لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل السلطات القضائية والتنظيمية مع هذه الظاهرة؟ وهل ستكون هناك إجراءات رادعة تضع حداً لانتهاكات الثقة العامة، أم ستظل هذه الملفات تُغلق دون تحقيق العدالة كاملة؟

في وقت يحتاج فيه المغرب إلى استقرار سياسي وأخلاقي لتعزيز مسار التنمية، تظل مكافحة الفساد أولوية وطنية لا تقبل التهاون.