بعد عقود من التضحيات.. الملك يقود ملف الصحراء إلى مرحلة تاريخية حاسمة
دخل ملف الصحراء المغربية، ليلة الجمعة، “مرحلة تاريخية فاصلة” بعد عقود من الجمود، توجت بانتصار أممي لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وقال الملك محمد السادس في خطاب موجه إلى الشعب المغربي: “إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 30 أكتوبر وما بعد 30 أكتوبر”.
وتتجه الأنظار إلى ما بعد هذا اليوم التاريخي، وكيف تترجم خلاصات المقرر الأممي على أرض الواقع، خاصة عبر إجبار طرفي النزاع المفتعل، الجزائر والبوليساريو، على الدخول في مفاوضات ترتكز أساسا على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “قرارات مجلس الأمن ملزمة”.
وأضاف نشطاوي، في تصريح لصفوة، أن الامتناع عن تنفيذ القرارات الأممية “يعني تحريك الفصل السابع الذي يبدأ بالدعوة لتنفيذ القرار ثم بعدها إمكانية اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية والعسكرية”.
وأورد المتحدث أن “هذه السبل يمكن أن تدفع الدول الأعضاء إلى تنفيذ المقرر الأممي”.
ورجح نشطاوي أن تتحرك الولايات المتحدة في حال رفضت الجزائر والبوليساريو تنفيذ القرار نحو تصنيف الأخيرة “جبهة إرهابية”.
وتابع: “بالنسبة للجزائر ستراها أمريكا معرقلة للقرار الأممي ويمكنها اللجوء لعقوبات الحصار الاقتصادي والدبلوماسي”.
وشدد المتحدث على أن طرفي النزاع (الجزائر والبوليساريو) هما حاليا مجبران على تنفيذ المقرر الأممي.
من جهتها، ترى شريفة لموير، محللة سياسية، أنه “في حال تعنت الجزائر والبوليساريو في تنفيذ قرار الأمم المحتدة، فإن السبل الدبلوماسية تبقى مقيدة في وساطات دبلوماسية لإقناع الجزائر بالتنفيذ أو حتى ممارسة ضغوط أخرى”.
وأضافت لموير، في تصريح لصفوة، أنه “حتى في الجانب القانوني، هناك خيارات عدة، من بينها فرض عقوبات اقتصادية أو حتى سياسية على الجزائر”.
وتابعت: “لكن، اليوم الجزائر تعي حقيقة أن الرؤية الاستراتيجية للوضع أصبحت واضحة، وبالتالي الدعم الأمريكي يعكس رؤية سياسية أيضا”، مشيرة إلى أن الجزائر في غنى عن الامتناع عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومعارضة الولايات المتحدة، خاصة وأن هاته الأخيرة كانت قد لوحت بتصنيف البوليساريو جماعة إرهابية”.
وزادت: “بالتالي، الجزائر في حالة مواصلتها دعم البوليساريو، فإن هذا يعني دعمها للإرهاب ودخولها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مستبعدة “دخول الجارة الشرقية في هذه المواجهة وهي اليوم بلا حليف ولا هي أيضا بالحليف الاستراتيجي في المنطقة”.
ويستمد مجلس الأمن سلطته من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا من الفصلين السادس والسابع. فالفصل السادس يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية ويصدر فيه المجلس توصيات غير ملزمة، بينما يمنحه الفصل السابع سلطة اتخاذ تدابير ملزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العقوبات أو استخدام القوة.
وتكون قرارات المجلس ملزمة قانونيًا عندما تصدر تحت الفصل السابع أو تتضمن صيغة إلزامية مثل “يقرر” أو “يأمر”. ويستند الإلزام إلى المادة 25 من الميثاق التي تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات المجلس، ويُتابع تنفيذها عبر لجان مختصة داخل الأمم المتحدة.
ولتنفيذ قراراته، يستخدم المجلس وسائل متعددة، تشمل العقوبات الاقتصادية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وأحيانًا الإذن باستخدام القوة العسكرية. وتؤكد المادة 103 من الميثاق أسبقية التزامات الدول بقرارات مجلس الأمن على أي التزامات دولية أخرى.
، أن الامتناع عن تنفيذ القرارات الأممية “يعني تحريك الفصل السابع الذي يبدأ بالدعوة لتنفيذ القرار ثم بعدها إمكانية اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية والعسكرية”.
وأورد المتحدث أن “هذه السبل يمكن أن تدفع الدول الأعضاء إلى تنفيذ المقرر الأممي”.
ورجح نشطاوي أن تتحرك الولايات المتحدة في حال رفضت الجزائر والبوليساريو تنفيذ القرار نحو تصنيف الأخيرة “جبهة إرهابية”.
وتابع: “بالنسبة للجزائر ستراها أمريكا معرقلة للقرار الأممي ويمكنها اللجوء لعقوبات الحصار الاقتصادي والدبلوماسي”.
وشدد المتحدث على أن طرفي النزاع (الجزائر والبوليساريو) هما حاليا مجبران على تنفيذ المقرر الأممي.
من جهتها، ترى شريفة لموير، محللة سياسية، أنه “في حال تعنت الجزائر والبوليساريو في تنفيذ قرار الأمم المحتدة، فإن السبل الدبلوماسية تبقى مقيدة في وساطات دبلوماسية لإقناع الجزائر بالتنفيذ أو حتى ممارسة ضغوط أخرى”.
وأضافت لموير، في تصريح لصفوة، أنه “حتى في الجانب القانوني، هناك خيارات عدة، من بينها فرض عقوبات اقتصادية أو حتى سياسية على الجزائر”.
وتابعت: “لكن، اليوم الجزائر تعي حقيقة أن الرؤية الاستراتيجية للوضع أصبحت واضحة، وبالتالي الدعم الأمريكي يعكس رؤية سياسية أيضا”، مشيرة إلى أن الجزائر في غنى عن الامتناع عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومعارضة الولايات المتحدة، خاصة وأن هاته الأخيرة كانت قد لوحت بتصنيف البوليساريو جماعة إرهابية”.
وزادت: “بالتالي، الجزائر في حالة مواصلتها دعم البوليساريو، فإن هذا يعني دعمها للإرهاب ودخولها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مستبعدة “دخول الجارة الشرقية في هذه المواجهة وهي اليوم بلا حليف ولا هي أيضا بالحليف الاستراتيجي في المنطقة”.
ويستمد مجلس الأمن سلطته من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا من الفصلين السادس والسابع. فالفصل السادس يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية ويصدر فيه المجلس توصيات غير ملزمة، بينما يمنحه الفصل السابع سلطة اتخاذ تدابير ملزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العقوبات أو استخدام القوة.
وتكون قرارات المجلس ملزمة قانونيًا عندما تصدر تحت الفصل السابع أو تتضمن صيغة إلزامية مثل “يقرر” أو “يأمر”. ويستند الإلزام إلى المادة 25 من الميثاق التي تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات المجلس، ويُتابع تنفيذها عبر لجان مختصة داخل الأمم المتحدة.
ولتنفيذ قراراته، يستخدم المجلس وسائل متعددة، تشمل العقوبات الاقتصادية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وأحيانًا الإذن باستخدام القوة العسكرية. وتؤكد المادة 103 من الميثاق أسبقية التزامات الدول بقرارات مجلس الأمن على أي التزامات دولية أخرى.
تعليقات 0