حضانات تريد تسوية الوضعية بطنجة

تتواصل في مدينة طنجة تفاعلات قضية وفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة بحي بير الشيفا الشعبي، والتي خلّفت موجة انتقادات واسعة للعشوائية التي تسيطر على المؤسسات المعنية.

وعلمت جريدة صفوة الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن المديرية الجهوية للشباب تلقت، الاثنين، عددا من طلبات تسوية الوضعية القانونية لعدد من الحضانات واستفسارات عن المساطر ودفتر التحملات الخاص بالترخيص.

وأكدت مصادر الجريدة أن بداية الأسبوع تنبئ بتوجه كبير نحو الإقبال المتزايد على تسوية الوضعية القانونية للحضانات في قادم الأيام، حيث بدأت المديرية الجهوية للشباب تعرف دينامية مهمة.

وسجلت المصادر عينها أن الأسبوع المقبل سيعرف تشكيل لجنة مشتركة تضم السلطات والجهات المسؤولة عن القطاع، من أجل النظر في نتائج المسح الأولي وترتيب القرارات اللازمة في حق الحضانات غير المرخصة والتي تشتغل في ظروف سيئة.

وكانت عملية المراقبة المكثفة انطلقت مباشرة بعد انتشار خبر الواقعة المفجعة التي استيقظ عليها سكان عروس الشمال الأربعاء الماضي، و”الفيديو” المسرب لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تلقي الرضيعة على الأرض مرات متكررة؛ ما أدى إلى وفاتها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة، وهي الجهة المعنية بمنح التراخيص للحضانات التي تستقبل الأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات، بدأت عملية حصر الحضانات التي تمارس بشكل عشوائي وخارج القانون، مقرة بصعوبة العملية.

وشددت مصادر الجريدة على أن أصحاب هذه المحلات التي تمارس نشاطا حيويا من دون ترخيص تنتظرهم عقوبات ثقيلة في حال ضبطهم، مؤكدة أن الهدف من وراء عملية حصر هذه الحضانات هو التنسيق مع السلطات في أفق اتخاذ إجراءات رادعة؛ ستكون المتابعة القضائية لأصحاب هذه المحلات جزءا منها.

وكانت مصادر هسبريس قد أشارت إلى أن الواقعة الأليمة في طنجة فتحت الباب مرة أخرى مشرعا أمام هذا الملف الذي يعاني جملة من الاختلالات، خصوصا بعد الوقوف على وضعية الحضانة التي كانت مسرحا للحادث في بير الشيفا، إذ تقع في زقاق مغلق وبناية غير مكتملة، فضلا عن كونها تجمع بين فئات عمرية مختلفة بترخيص بممارسة نشاط تجاري من لدن الجماعة فقط.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن مصالح الوزارة ذاتها بمدينة طنجة سبق لها أن أصدرت مجموعة من القرارات الرامية إلى إغلاق حضانات في عدد من أحياء المدينة، تم الوقوف على مزاولتها النشاط بطريقة غير قانونية. كما لا تحترم الشروط الضرورية واللازمة، وراسلت السلطات المحلية من أجل تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة في حقها.