نقابي: رسوم دراسة الأجراء “بدعة”

وأكد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن رسوم التسجيل في مختلف الأسلاك “يجب ألا تكون بتاتا في الجامعة العمومية كما يضمنها الدستور وقانون الإطار 51.17”.

وشدد الفاعل النقابي عينه على أن التكوين الميسر تبقى له إيجابيات، حيث يمكن أن يكون صالحا لشريحة من الأجراء والموظفين الذين لا يمكنهم مواكبة الدراسة حضوريا؛ غير أنه اشترط ألا يكون هذا التوقيت الميسّر على حساب جيب المواطنين.

في هذا السياق، تابع يوسف الكواري موضحا: “الدولة يجب أن تتكفل بهم على اعتبار أنها المستفيد منهم، ولا يمكن فرض هذه الرسوم في إطار تنويع مداخيل الجامعة وتمويلها؛ لأن هذا يعد ضربا لمجانية التعليم”، مشيرا إلى أن “ضرب المجانية التعليم لا يليق بالجامعة المغربية، ويجب عدم السير في هذا الاتجاه، ويجب ألا تفرض رسوم التسجيل بتاتا في الجامعة العمومية”.

ولفت المتحدث سالف الذكر إلى أن بدء عملية أداء الرسوم يتعلق بتنويع مداخيل الجامعة؛ بالنظر إلى كون التوقيت الميسر يوفر ميزانية تقدر 16 مليار، “وبالتالي السعي من أجل جعل التكوين أداة من أدوات التمويل بالجامعة المغربية.. وهذا نعتبره خطيرا وضربا لمجانية التعليم”.

واعتبر منسق قطاع التعليم العالي بحزب “الكتاب” أن فرض هذه الرسوم ليس سوى بداية مفتوحة على جميع الأبواب، متسائلا في ظل الاكتظاظ بالجامعات وغياب الولوجيات وتدهور المؤسسات الجامعية عن “إطار استقبال هؤلاء الطلبة، وآليات استقبالهم في ظروف توازي ظروف المؤسسات الخصوصية طالما يؤدون من جيوبهم هذه الرسوم؟”.

ودعا الكواري إلى تأهيل المؤسسات الجامعية حتى تصبح من جيل جديد، والعمل على توحيد التعليم العالي لتجد جميع الشرائح الاجتماعية نفسها في هذه الجامعات؛ وذلك بغاية الوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع بالنسبة للتعليم العالي.