الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار

ورد ضمن التعديلات التي وضعتها الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، كما وافق عليه مجلس المستشارين، “وقف استيفاء، إلى غاية 31 دجنبر 2026، رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال، على التوالي في حدود 300 ألف و10 آلاف رأس”.

وبررت الحكومة هذا التعديل، الذي اعتمدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، في إطار قراءة ثانية للمشروع، بكون “إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 بين نقصا في قطيع الأبقار يبلغ حوالي 30 بالمائة”، موردة أن “إحصائيات إنتاج اللحوم الحمراء في المجازر المرخصة تكشف أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمائة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب”.

وتابعت الحكومة ضمن تبرير التعديل الذي تم تقديمه في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية: “لهذا، ولتفادي نقص تزويد السوق الوطنية سنة 2026 وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، من الضروري الإبقاء على إعفاء رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة لحصة تبلغ 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال برسم القانون المالي 2026”.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن “الجدل المرتبط بهذا الموضوع لم يعد طارئا أو جديداً”، موضحا أنه “رغم كافة الإجراءات المتبعة مازال ثمن اللحوم الحمراء يصل إلى 120 درهما في أسواق المغرب”، كما أورد أن “الكبد الذي يكلف سعر استيراده 3 دراهم (للكيلوغرام) يتم عرضه أمام المواطنين بقيمة 170 درهما”.

وأشار بووانو إلى أن “التعديل سيتمّ اعتماده، لكن يجب استحضار أن الإحصاء الأخير الذي أجرته وزارة الداخلية كشف عن وجود خطأ في أرقام القطيع الوطني من رؤوس الأغنام”، مبرزا أنه “بخصوص الأبقار سجل الجهاز الحكومي وجود خصاص يقدر بنحو 150 ألفا، غير أنه في مجلس المستشارين يصرح بأن الخصاص هو 300 ألف”.

وذكر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أنه “بغض النظر عن هذه الأرقام فإن الإشكال الأساس يتعلق بثمن البيع للمواطنين، بما أن هذه المادة الحيوية مازالت تعرض بأسعار مرتفعة”، مؤكداً أن “قضية إعفاء الاستيراد تتطلب المزيد من الدراسة قبل إقرار أي إجراء حكومي قد لا يخلّف أثراً بالنسبة لمعيش المواطنين”.

وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، مباشرة بعد مصادقة اللجنة على النص، بحضور 105 نواب فقط.

وعقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح الجمعة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون ذاته بعد التوصل به من الغرفة البرلمانية الثانية، حيث أجاز النص الذي حظي بموافقة 80 نائبا برلمانيا ومعارضة 25 نائبا، فيما لم يتمنع أي نائب عن التصويت.

وصادقت الغرفة البرلمانية الأولى على الجزء الأول من المشروع بالنتيجة نفسها، بعدما كان اجتماع للجنة المالية شهد التصويت على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، بالإجماع. كما صوت الحاضرون في أشغال الاجتماع على مشروع قانون المالية برمته بواقع 17 نائبا موافقاً، مع امتناع 8 نواب، ودون تسجيل تصويت معارض، فتم رفعه للجلسة العمومية.