‪توتر جديد في القطاع الصحي .. النقابات تُسقِط الهدنة وتعلن الاحتجاج‬

يبدو أن الهدنة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل ما يعتبره الأخير عدم وفاء الوزارة والحكومة بالتزامات اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع منذ سنة ونصف السنة.

وأعلن التنسيق النقابي، في بلاغ توصلت به   ،صفوة عن تنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، إضافة إلى مقاطعة انتخابات مجلس إدارة المجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق، وعلى ما يصفه بسوء تسيير الـGST وتزايد تذمر موظفي وكالة الدم.

وأكد البلاغ أن هذا التصعيد يأتي بسبب عدم التزام الحكومة والوزارة بعدد من الملفات الأساسية، من بينها عدم المصادقة على مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 وما يتضمنه من إضافة سنوات اعتبارية والإطار الصحي العالي وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، إضافة إلى عدم إخراج مرسوم الممرضين المساعدين، وعدم إصدار مرسوم التعويض عن البرامج الصحية والتعويض عن الحراسة والإلزامية بطريقة منصفة تضمن استفادة موظفي الـGST والإداريين والتقنيين.

وفي هذا السياق انتقد حمزة إبراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمجموعة الترابية الصحية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، غياب مواكبة فعلية من الوزارة الوصية للحوار الاجتماعي داخل الـGST بما يضمن تنزيلا سلسا لهذا الورش النموذجي.

وأوضح إبراهيمي، في تصريح لجريدة صفوة  الإلكترونية، أن الدينامية التي يشهدها الحوار داخل المجموعة الترابية الصحية بالشمال تبدو منفصلة عن الدينامية المركزية التي تطبع الحوار بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي الصحي الوطني.

وأورد المتحدث ذاته أن النقابات الصحية سبق لها أن طالبت بإشراف مباشر من الوزارة على هذا المسار، من خلال اجتماعات تنسيقية يحضرها الوزير شخصيا إلى جانب المدير العام للمجموعة الترابية الصحية والفرقاء الاجتماعيين، بهدف تتبع مراحل تنزيل هذا الورش الهيكلي وضمان الانسجام على الصعيدين الجهوي والمركزي.

وعبر النقابي نفسه عن تمسّك التنسيق النقابي بالحوار ومأسسته، مؤكدا تشبّثه بمركزية الأجور والمناصب وبضرورة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المتأخرة، إلى جانب صرف وتوحيد المكتسبات الإدارية والمادية والتعويضات والمنح بين العاملين سابقا على مستوى المندوبيات الإقليمية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة والإسراع في صرفها

كما طالب إبراهيمي بضرورة مراجعة النص التنظيمي المؤطر لنظام التمثيلية، بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لجميع مهنيي الصحة داخل المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية.

وعبرت النقابات الصحية، ضمن البلاغ الذي توصلت به صفوة ، عن استيائها من حرمان الإداريين والتقنيين من التمثيلية بالمجالس الإدارية للمجموعة الترابية الصحية، ومن غياب مرسوم الحركة الانتقالية الخاص بموظفي الصحة العاملين بالمجموعة والوكالتين والإدارة المركزية، فضلا عن تعثر إصدار قرار التعويض عن التأطير والإشراف على التدريبات وعدم إخراج الـREC ومصنف الأعمال والهيئات المهنية المتعلقة بالممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى عدم تنزيل تحسين شروط الترقية وحذف الشفوي وعدم إخراج هيئة مساعدي الصحة، واستمرار غياب حل لملفات العاملين بالـCHU وخريجي ENSP وأطباء الشغل.

وأشارت النقابات الموقعة على البلاغ إلى أن المجموعة الترابية الصحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف اختلالات في التسيير نتيجة انفراد المدير باتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين، ما خلق ارتباكا واضحا على مختلف المستويات، كان آخر مظاهره الإعلان الذي وصفته بـ”المعيب”، المتعلق بانتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجلس الإدارة، الذي أقصى فئات واسعة من الإداريين والتقنيين من التمثيلية واعتمادهم ناخبين فقط دون تمثيل فعلي.

وانتقد المستند ذاته تدبير ورش الـGST النموذجي، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية، وهو ما أثار مخاوف عدد من الموظفين بشأن مكتسباتهم والتحفيزات التي تم الإعلان عنها في إطار الإصلاح.

وفي ما يتعلق بوكالة الدم عبر المصدر ذاته عن تذمر الموظفين من غياب الإفصاح عن نظامهم الأساسي وما يرافق ذلك من سرية غير مفهومة، إضافة إلى خوفهم من المساس بمكتسباتهم في الحركة الانتقالية والمسار المهني والتقاعد والتغطية الصحية، مع مطالبتهم بصرف مختلف المتأخرات والتحفيزات الجديدة ابتداء من يونيو 2025.

واختتم التنسيق النقابي الصحي الوطني بلاغه بالتأكيد على عزمه “الاستمرار في النضال” إلى حين تلبية مطالبه التي يعتبرها “مشروعة”، وعلى رأسها ضمان تمثيلية الإداريين والتقنيين في جميع مجالس الإدارة، معلنا عزمه مقاطعة انتخابات المجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخوض “برنامج نضالي” يبدأ بوقفات احتجاجية يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري على مستوى جميع الأقاليم والجهات.