مهنيو النقل: صرف الدعم العمومي يحد من تأثير الغلاء على المغاربة

رحب عدد من الفاعلين المهنيين بالقرار الحكومي القاضي بتقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، الذي يروم التخفيف من وطأة أزمة الكازوال عقب ارتفاع الأسعار الذي عرفته بدءا من الاثنين الماضي.

وأكد مهنيون أن هذا الإجراء الحكومي من شأنه أن يخفف الضغط على الناقلين ويقلل من انعكاسه بشكل مباشر على أسعار النقل والسلع، وبالتالي تضرر المستهلك المغربي.

في هذا الصدد، أفاد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بأن المهنيين استبشروا خيرا بهذا الدعم الحكومي بيد أنهم يسعون إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة لتخصيص المحروقات بأثمان مخففة لهم.

وسجل شعون، ، أن المهنيين يقومون بدور مهم في النقل الجماعي للأشخاص والمسافرين وكذلك في نقل البضائع وطنيا ودوليا، غير أن “فاتورة المحروقات تمثل 40 بالمائة من مصاريف المقاولات النقلية”.

ولفت الفاعل النقابي إلى أن المهنيين “ينتظرون فتح النقاش مباشرة بعد عطلة العيد من أجل إيجاد الحلول”، موردا أن هناك مقترحات عدة في مجال النقل الطرقي، من قبيل عمل الحكومة على دعم اقتناء مركبات صديقة للبيئة، كهربائية-هجينة، يتم الاعتماد عليها في حال كان هناك توتر عالمي وارتفعت أسعار المحروقات.

من جهته، نوه سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بإسراع الحكومة باتخاذ قرار دعم مهنيي النقل قبل أن تكون لارتفاع أسعار المحروقات انعكاسات عليهم، وبالتالي على المواطن المغربي.

واعتبر فرابي، ، أن هذه الخطوة يلزم أن تتبعها خطوات مماثلة تستجيب لتطلعات المهنيين، خصوصا السائقين.

وذكر المتحدث نفسه أنه في التجربة السابقة “كان مستغلو سيارات الأجرة هم من يتوصلون بالدعم بدل السائق، وهو ما يستوجب تفاديه خلال هذه التجربة”.