المغرب يُعد قانوناً جنائياً لكأس العالم

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن المغرب أعدّ قانونا جنائيا خاصا بكأس العالم 2030، يهدف إلى تسهيل المساطر والإجراءات القانونية في بعض القضايا دون اللجوء إلى العقاب، كاشفا عن تشكيل لجان للتنسيق مع وزارتي العدل في كل من إسبانيا والبرتغال، الدولتين الشريكتين للمملكة في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية.

وأكد وهبي، ، على هامش توقيعه مذكرة تفاهم مع نظيريه الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا والبرتغالية ريتا ألاركو جوديس، في إطار التحضير المشترك لاستضافة “مونديال 2030″، أن “هذه المذكرة ستمثل منطلق تعاون بين الدول الثلاث في مجال القانون المرتبط بكأس العالم”.

وعبّر وزير العدل عن ارتياحه “للتوصل إلى اتفاق حول مجموعة من المبادئ، وكذلك تشكيل اللجان التي ستقوم بالتنسيق في هذه العملية، من أجل تحويل عُرس كأس العالم 2030 إلى متعة حقيقية مع الحفاظ على حمايته”.

وبالعودة إلى مصير القانون الجنائي الخاص بكأس العالم 2030، قال الوزير، متفاعلا مع سؤال للجريدة في هذا الشأن، إن هذا النص القانوني المرتقب “يسعى إلى تسهيل المساطر وتخفيفها، وإيجاد حلول لبعض القضايا التي قد تستدعي بعض الإجراءات”، مضيفا أن “هناك تصورا واضحا في هذا الشأن، وأتمنى أن يخرج القانون إلى حيز الوجود في أقرب الآجال”.

وفي إطار برنامج زيارة وزير العدل الإسباني ونظيرته البرتغالية إلى المملكة المغربية، عُقد لقاء مشترك، اليوم الجمعة، مع وزير العدل المغربي، تلاه التوقيع على مذكرة تفاهم. ومساء أمس الخميس، أقيمت مأدبة عشاء على شرف الوزيرين.

وفي كلمة له على هامش مأدبة العشاء، قال وهبي: “وضعنا قانونا جنائيا لكأس العالم وأعددناه”، موضحا أن الهدف يتمثل في “تخفيف المساطر وتسهيل الإجراءات القانونية، بعيدا عن منطق العقاب، والسير بدلا من ذلك في نهج الصلح وإيجاد الحلول التي تضمن الحفاظ على المتعة والفرجة”. وأضاف: “نريد للقانون أن يساهم في تعزيز المتعة، لا أن يكون قيدا عليها”.