صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء 26 دجنبر، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.
وأوضح العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول “السياسة الأجرية في المغرب”، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة.
ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل…).
وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.
وسجل رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيفا أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6 في المئة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المئة سنة 2016 إلى 12 في المئة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المئة سنة 2021. وأبرز أن أفضل سياسة للأجر هي التي تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع الحفاظ وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار السيد العثماني إلى أن السياسة الأجرية في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تم تحقيق جملة من المكاسب في هذا الإطار لفائدة الطبقة الشغيلة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب منسجم مع معايير العمل الدولية، ويتم العمل تبعا لذلك على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية.
وأضاف أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.
وذكر بأن المغرب يحتل مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المماثلة أو المنافسة اقتصاديا، من حيث الحد الأدنى للأجر حسب تقرير ممارسة الأعمال 2016 للبنك الدولي. وبخصوص وضعية الأجور في القطاع العام، سجل رئيس الحكومة أن كتلة الأجور بلغت 106 ملايير درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا (معدل سنوي يقدر ب 2 %).
