بشكل رسمي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تعميم قرار منع إدخال قفة المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، التي كانت عائلات النزلاء توفرها عادة عند كل زيارة لذويها، مشيرة إلى أن هذا القرار سيساهم في “منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية”.
المندوبية، التي يديرها المندوب العام محمد صالح التامك، قالت إن السجن المحلي “عين السبع 1″، أو “عكاشة”، وهو من أشهر السجون في المغرب، بات آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار “على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية”؛ وذلك انطلاقا من تاريخ اليوم الاثنين، مبرزة أنه جرى التعميم الكلي لقرار المنع.
وأوردت المندوبية أن خطوتها هاته تأتي “في إطار استراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني”، مشددة على أن أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية تلقت قرار منع إدخال القفة بـ”الترحاب”؛ وذلك، تعلل المندوبية، “نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة”.
بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت به هسبريس، أورد أن القرار يرمي إلى “منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية”، كاشفا أن المعطيات الميدانية أظهرت أن “القفة” تعدّ “مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء”.
بالموازاة مع ذلك، قامت “مندوبية التامك” بتفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة منذ العام الماضي، بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني، معتبرة أن العملية تتم “في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية”، وأنها “نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء”.