صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
انتقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأخر الحكومة في تفعيل العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية بالبلاد، وقال: “لقد آن الأوان، بل لقد تأخرنا في تفعيل العقوبات البديلة، والمشرع مدعو لإخراج القانون الجنائي إلى الوجود بسرعة”.
اليزمي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بالرباط خلال لقاء دراسي للوقوف على مدى تفعيل توصيات سبق أن أصدرها مجلسه منذ خمس سنوات حول وضعية السجون والسجناء، ضمن تقرير أثار حينها الكثير من الجدل حمل عنوان “أزمة السجون مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”، دعا حكومة العثماني إلى تفعيل منشور لرئيس النيابة العامة يدعو إلى التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية.
وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرع المغربي، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد، بالإسراع في تنفيذ المنشور المؤرخ في السابع من أكتوبر الجاري، حتى تتمكن سجون المملكة من القيام بأدوارها كمؤسسات لتأهيل السجناء وإعادة ادماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص توصيات التقرير الموضوعاتي، الذي جرى تقديمه في أكتوبر 2012 وتضمن خلاصات عدة؛ من ضمنها عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل 40 في المائة، أشار اليزمي إلى أن مجلسه وقف خلال زيارات متتالية ومتكررة قام بها إلى السجون على أن التوصيات متفاوتة التنفيذ.
