مستجدات محاكمة سرقة هواتف بالمطار

حاول أحد المتهمين المتابعين في قضية سرقة هواتف نقالة باهظة الثمن من مطار محمد الخامس كانت متوجهة صوب إحدى الدول الإفريقية نفي التهم المنسوبة إليه.

وأكد المتهم “محمد.م”، الذي يعمل مسؤولا عن مصلحة الموارد البشرية داخل شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، أنه لم يحضر عملية تفريغ الهواتف المعنية؛ وبالتالي عملية السرقة.

وأفاد الموظف المعني، خلال مثوله أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم الثلاثاء، بأن مصلحته توصلت بمراسلة تفيد تعرض شحنة لسرقة أزيد من 600 هاتف محمول من داخل المطار؛ بيد أنه نفى أن يكون قد حضر عملية تفريغها.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم المذكور بتسجيلات مصورة من منطقة الشحن بالمطار، والتي أظهرت اختباء عدد من المستخدمين وسط بضائع لمدة تفوق 20 دقيقة قبل بدء فحص علب إلكترونية بشكل جماعي.

كما عرضت المحكمة نفسها تفريغ 44 تسجيلا مرئيا وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، قبل أن تستفسر الهيئة المتهم عن سبب وضع علب الهواتف النقالة في غرف التبريد.

وحاصرت المحكمة المتهم المذكور بتصريحات لأحد المستخدمين، الذي أكد أن المسؤول كان العقل المدبر لعملية سرقة الهواتف.

ونفى المتهم الماثل أمام الهيئة القضائية التصريحات المذكورة، مؤكدا أن الشخص المستخدم “غير متزن” مشككا في مصداقيته، موردا أن موقعه كمسؤول لا يخول له التدخل في تفريغ أو مراقبة البضائع بالمطار.

كما حاصرت المحكمة في هذه الجلسة، التي عرفت حضور أقارب المتهمين، الماثل أمامها باستفسارات حول تسلمه مبلغا ماليا من أحد المستخدمين قدر بحوالي 5 ملايين سنتيم. ورد المتهم المذكور على ذلك، من خلال تأكيده على أن المبلغ المالي تم استلامه من أجل خطبة ابنته، موردا بأنه قام بإرجاع مبلغ 30 ألف للمعني بالأمر؛ بيد أن المحكمة استفسرت المتهم حول كيفية حصول رئيس على أموال من المرؤوس.

ويتابع المتهمون من لدن النيابة العامة بتهم “السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، وكذا “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف اقترافها”.

وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص على خلفية شبهة سرقة ما يزيد عن 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بالمطار الدولي، قدرت قيمتها بأزيد من 150 مليون سنتيم.