نقابة تثير “هشاشة” موزعي مياه الري

استفسر خليهن الكرش، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمجلس المستشارين، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن “الإجراءات” التي يعتزم القطاع الحكومي اتخاذها من أجل إنهاء هشاشة موزعي مياه الري بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

كما تساءل الكرش، في سؤال برلماني، عن “التدابير المتخذة من أجل إدماجهم وترسيمهم” داخل هذه المكاتب، بما “يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي، ويعزز أدوارهم في حماية الموارد المائية”.

وقال المستشار البرلماني: “تعيش فئة موزعي مياه الري بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خاصة بكل من الغرب وقلعة السراغنة والحوز، وضعية اجتماعية ومهنية مقلقة بسبب اعتماد نظام التدبير المفوض عبر صفقات المناولة، بعدما كانوا يشتغلون كعمال مؤقتين تابعين مباشرة للمكاتب الجهوية”.

وأشار خليهن الكرش في سؤاله إلى “تقليص مدة الصفقات من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة؛ مما زاد من حدة الهشاشة وعدم الاستقرار لأزيد من 2000 أسرة”.

ولفت النقابي ذاته إلى أن “هذه الفئة راكمت تجربة تفوق 16 سنة، وتضطلع بأدوار محورية في تأمين مياه الري وتأطير الفلاحين وتحصيل المستحقات ومراقبة المخالفات ومحاربة الضخ العشوائي حماية للملك العام المائي، انسجاما مع التوجيهات الملكية” الواردة في خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2024.