زينب العدوي تحيل 29 ملف يتعلق بالفساد على رئيس النيابة العامة

أحالت زينب العدوي، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 29 ملفاً يتعلق بشبهات فساد على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى نهاية شتنبر 2024، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تفاصيل الإحالات:

وفق التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي نُشر يوم الجمعة، تتعلق هذه الملفات بقرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية في مجالات متصلة بتنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، استغلال المنافع الشخصية غير المبررة، وتقديم شواهد مرجعية تتضمن معلومات كاذبة بغرض الولوج إلى الطلبيات العمومية. الملفات تهم:

16 ملفاً تخص 11 جماعة محلية، مؤسستين عموميتين، مؤسسة عمومية محلية، وشركتين.

13 ملفاً إضافياً، أُحيلت خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024، تتعلق بـ8 جماعات، 3 أقاليم، جهة واحدة، ومؤسسة عمومية. وتشمل شبهات حول التعمير، تدبير الموارد البشرية، إدارة الصفقات العمومية، ومنافع غير مبررة.

الإطار القانوني للإحالة:

تأتي هذه الإحالات استناداً إلى المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، التي تُجيز الجمع بين المحاكمات المالية والمتابعات الجنائية. كما تنص المواد 111 و162 على أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يرفع إلى رئيس النيابة العامة الملفات التي تكشف التحقيقات عن أفعال تستوجب عقوبات جنائية.

أهداف المحاسبة والمسؤولية:

تُبرز هذه الخطوات الاختلاف بين المسؤولية في التأديب المالي والمسؤولية الجنائية:

1. التأديب المالي: يرتكز على طبيعة إدارية عقابية، يهدف إلى حماية النظام العام المالي بمعاقبة الإخلال بالضوابط القانونية دون الحاجة لإثبات النية الجرمية.

2. المسؤولية الجنائية: تهدف إلى معاقبة أي انتهاك لواجب النزاهة وحفظ الأمانة، وتشمل الجرائم التي تمس المال العام.

الهدف من هذه التدابير هو تعزيز الشفافية والحد من مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام، مع احترام المبادئ القانونية المنظمة للمحاسبة المالية والجنائية.