تعزيز مصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي مع انتخاب أعضاء جدد داعمين للوحدة الترابية

شهد مجلس الأمن الدولي مطلع السنة الجديدة انضمام خمس دول جديدة كأعضاء غير دائمين لمدة سنتين، ما يعزز مصالح المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. الدول المنتخبة هي الدانمارك، اليونان، الباكستان، الصومال، وبنما، التي جاءت بديلة للدول المنتهية ولايتها، وهي سويسرا، اليابان، موزمبيق، الإكوادور، ومالطا.

التحاق الدول الجديدة له أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، حيث تعترف كل من الصومال والباكستان بمغربية الصحراء بشكل واضح. كما شهدت بنما مؤخرًا تغيرًا جذريًا في موقفها تجاه القضية، بعد أن قطعت علاقاتها بجبهة البوليساريو وسحبت اعترافها بما يُسمى “الجمهورية الصحراوية”. هذا التحول يعكس دعما قويا لموقف المغرب من قضية الصحراء.

أما اليونان، فرغم أنها لا تعترف رسميًا بمغربية الصحراء، إلا أنها تُبدي دعما لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل للنزاع المفتعل. نفس الموقف تتبناه الدانمارك، التي أكدت في بيان رسمي أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يُعد مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية النزاع.

بالمقابل، خسرت جبهة البوليساريو والجزائر دولة موزمبيق، التي كانت من أبرز الداعمين لها، مع انتهاء عضويتها غير الدائمة. هذا التغيير يعني تراجع الدعم داخل المجلس للجبهة الانفصالية، ما جعل الجزائر أكثر عزلة في مواجهة دعم الدول الأعضاء لموقف المغرب.

ويُذكر أن دولًا رئيسية في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تساند رسميًا المغرب في نزاع الصحراء.

على الرغم من تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، إلا أن هذا التطور يظل ذا تأثير رمزي فقط. فالأنشطة المكثفة حول قضية الصحراء المغربية تُطرح عادة خلال شهر أكتوبر، مما يجعل الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء الحدث الأبرز الذي يخدم مصالح المملكة في هذا الملف.